5. كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي(تأثير كاهش نابرابري در رشد)؛

6. نظام جامع تأمين اجتماعي(تأثير تأمين بر كارايي نيروي كار)؛

7. هزينه‌مند كردن گدايي، بيهوده‌كاري و كارهاي حرام.

سوم. وظايف بخش سوم:

در عصر جديد بخش سومي در حيات اقتصادي كشورهاي جهان در حال شكل‌گيري است كه پاسخي به ناكامي‌هاي بازار(بخش خصوصي: بخش اول)، و دولت(بخش عمومي: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل يا داوطلب يا بخش اجتماعي اقتصاد نيز ناميده مي‌شود، به دو صورت متصور است:

نخست آن‌كه انسان‌ها وقت خويش را به يك‌ديگر اختصاص مي‌دهند كه طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وكالت را شامل مي‌شود، مانند هيئت‌ها و بنيادهاي خيريه، نهضت سوادآموزي و... در اين صورت، انباشت سرمايه انساني صورت مي‌گيرد و بهره‌وري فقرا افزايش مي‌يابد.

ديگر آن‌كه انسان‌ها مال خويش را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند، بدون اين‌كه انگيزة سودجويي داشته باشند بلكه انگيزة ديگرخواهي در اين اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.

در مورد رشد اقتصادي پايدار، سه وظيفه براي بخش سوم تشخيص داده شد:

1. امر به كار و تلاش(معروف)، و نهي از تنبلي و گدايي(منكر)؛

2. افزايش سطح توليد و اشتغال از طريق گسترش امور عام‌المنفعه؛

3. افزايش تقاضا و گسترش بازار(و در نتيجه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد) از طريق كمك به فقرا.

چهارم. وظايف فقرا:

فقير كسي است كه مخارج ساليانه خود و افراد تحت تكفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادي پايدار دو وظيفة عمده دارد كه به‌طور فهرست‌وار عبارت‌اند از:

1. لزوم انجام كار اقتصادي(كسب رزق و روزي)؛

2. تداوم بر كار درآمدزا و مورد علاقه.

2. احكام كاهش مداوم نابرابري

مسئله برابري اقتصادي از ديدگاه اسلام در سه سطح مطرح مي‌شود.

1. عدم تبعيض در امكانات و فرصت‌ها(بلكه جانبداري از مناطق محروم و فقرا)، و به ديگر سخن، برابري اوليه يا برابري در فرصت‌ها و امكانات28 (عدالت توزيعي در مرحلة قبل از توليد.)؛29

2. برابري كاركردي (عدالت توزيعي در مرحلة پس از توليد؛)

3. توازن اجتماعي يا هم‌سنگي در مصرف (نه درآمد)، يا برابري در وضعيت نهايي،30 يا برابري در نتيجه31 (توزيع مجدد كه به دليل اين‌كه مستلزم دخالت‌هاي تحمل ناپذير در آزادي‌هاي شخصي است، احتياط‌آميز مي‌شود و ممكن است كارايي را كاهش دهد).32

به هر تقدير، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث احكام رشد اقتصادي پايدار، وظايف چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزيعي(برابري فرصت‌‌ها، برابري كاركردي، و برابري نهايي) فهرست‌وار بيان مي‌شود:

الف) احكام ايجاد فرصت‌هاي برابر

يكم. وظايف بخش خصوصي:

افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي در صورت برابري فرصت‌ها مي‌بايست به احكام ذيل توجه كنند:

1. فقط كار مفيد و انتفاعي حق ايجاد مي‌كند؛

2. كار احتكاري حقي ايجاد نمي‌كند؛

3. حق عموم مردم بر منابع طبيعي؛

4. محدوديت زماني حقوق مالكيت خصوصي(احكام ارث).

دوم. وظايف بخش دولتي:

قرآن در بيان فلسفه احكام مصرف في‏ء مي‏فرمايد: كَي‌ لاَ‌يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛33 در اين آيه، غرض از تعلق في‏ء به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگيري از گردش ثروت فقط در دست اغنيا و به عبارت ديگر، جلوگيري از پديد آمدن اختلاف طبقاتي معرفي مي‏كند. بنابراين، دولت اسلامي در كاهش مداوم نابرابري‌ها در هر سه‌سطح وظايفي دارد كه اكنون وظايف دولت در سطح برابري فرصت‌ها فهرست‌وار ذكر مي‌شود:

1. مبارزه با تبعيض و انحصارطلبي فرصت‌طلب‌ها؛

2. حق‏محوري و قانون‏گرايي؛

3. برابري عموم مردم در توزيع امكانات عمومي.

سوم. وظايف بخش سوم:

در عصر جديد، اصول كار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصي) كه بر سود مبتني است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتي) كه مبتني بر منافع عمومي است، بر خيرخواهي، احسان، تعاون و محبت و كمك به ديگران مبتني است. از اين لحاظ، به‌طور طبيعي، در زمينة كاهش نابرابري و ايجاد فرصت‌هاي برابر، و برابري كاركردي، و برابري در نتيجه، از بخش سوم اين انتظار مي‌رود كه كمك شاياني به نيازمندان و طبقات ضعيف كند.

از سوي ديگر، امروزه تقريباً همه اقتصاددانان نقايص كاركرد بازار رقابت كامل را پذيرفته‏اند، به‏ويژه اثر سوء عمل‌كرد اين بازار بر توزيع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بيشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى كه نقايض بازار رقابت كامل را مرتفع سازد، تجويز مى‏شود. اما دخالت دولت در امر توزيع كه عمدتاً از طريق ماليات‌ها انجام مي‌گيرد، نيز با ناكارآمدي‌هايي همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسياري از نقايص مزبور را مرتفع مى‏سازد و دايره دخالت‏هاى دولت را كم‏تر مى‏كند.

رفع اين نقايص، در فقه اسلام از طريق رابطة انفاق في سبيل‌الله و كار خير انجام مي‌گيرد، و عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاريه، هبه، وقف، وصيت و واجباتى مانند زكات فطره و كفّارات مالى متكفل اجراي اين رابطه خيرخواهانه‌اند مي‌باشند.تبيين نقش هر يك از اين عقود در كاهش نابرابري در هر سه سطح نيازمند مقالات متعددي است. لذا در اين قسمت(سطح برابري فرصت‌ها)،‌ وظايف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزيعي ارائه مي‌‌شود. اين وظايف عبارت‌اند از:

1. انفاق در راه خدا(مواسات و ايثار)؛

2. وقف و نظايرش؛

3. وصيت به مال؛

4. قرض‌الحسنه؛

5. عاريه‏؛

6. هبه (هديه)؛

7. استحباب واگذاري هر آن‌چه مازاد از سرمايه باشد؛

8. اخلاق در بازار و نقش آن در ايجاد تبعيض قيمت‌ها.

چهارم. وظايف فقرا:

فقيران براي اين‌كه فاصله نابرابري خود را نسبت به سطح عمومي درآمد جامعه كاهش دهند، در هر سه سطح كاهش نابرابري تكاليفي بر عهده دارند. اما در سطح برابري فرصت‌ها وظايف آنها به قرار ذيل است:

1. افزايش بهره‌وري؛

2. استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي؛

3. حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق؛

4. ياري‌جستن از خداوند و توکّل؛

5. افزودن بر سرمايه اجتماعي.

ب) احكام ايجاد برابري كاركردي

اسلام در زمينة ايجاد برابري كاركردي براي هر يك از بخش‌هاي خصوصي، دولتي، عام المنفعه، و فقرا وظايفي در نظر گرفته است. در اين قسمت، به ترتيب، رفتارهاي اين بخش‌ها به‌طور فهرست‌وار بررسي مي‌شود:

يكم. وظايف بخش خصوصي:

احكام وضعي و تكليفي اسلام در مورد بازارهاي كار و سرمايه به نحوي وضع شده است كه مانع افزايش نابرابري بين نيروي كار و صاحب سرمايه شده، بلكه موجب نزديك شدن اين طبقات به يك‌ديگر نيز مي‌شود. اين احكام به ترتيب عبارت‌اند از:

1. قاعده اول برابري كاركردي: كارگر در حالتي كه روي ماده خام غيرمملوك كاري صورت دهد، تمامي ثروتي كه در فرايند توليد ايجاد مي‌شود به او داده مي‌شود، و عناصر مادي در آن شريك نيستند، زيرا آنها نيروهاي خادم انسان توليدكننده هستند، و در سطح او نيستند، بنابراين، آنها پاداششان را از اين انسان مي‌گيرند و با او در محصول شريك نيستند.

2. پديده ثبات مالكيت: اگر ماده اوليه قبلاً در ملكيت ديگرى درآمده باشد، بنا بر قاعدة ثبات مالكيت هر قدر هم كه با كار بعدى مادّة اوليه تغيير شكل يابد، هم‌چنان مالكيت صاحب اوليه‏اش باقى خواهد ماند.

3. تفكيك مالكيت از ارزش مبادله: اسلام مالكيت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول كنيم كه ابزار توليد به ميزان استهلاك خود در تكوين ارزش جديد دخالت دارند، اين امر موجب نمي‏شود كه براى صاحب ابزار در محصول توليدى حقوقى مالكانه بشناسيم.

4. قاعده دوم برابري كاركردي: كار بر روي مادّة خام مملوك غير(مانند پشم در فرايند تبديل آن به نخ و پارچة پشمي) فقط موجب دست‌مزد مي‌شود، و پارچه در مالكيت غير باقي مي‌ماند، و نه كار و نه هيچ يك از عناصر مادي توليد سهمي از مالكيت ندارند.

5. تعيين نوع پاداش منابع توليد: اكنون مي‌خواهيم از خلال بررسي احكام اسلامي، در حالت مملوك غير بودن مادّة خام، پاداشي را كه عناصر يا منابع توليد به دست مي‌آورند، تحقيق كنيم و حدود و كيفيت آن، و در نتيجه اساس نظري اين پاداش را كشف كنيم. با تعيين نوع پاداشي كه به منابع توليد ـ كار، زمين، ابزار توليد و سرمايه ـ داده مي‌شود، به مقدار درآمد مجاز از سوي اسلام كه نتيجه مالكيت يكي از منابع توليد است شناخت پيدا مي‌كنيم، و به دلايل نظري اين درآمد مبتني بر اساس مالكيت آن منابع پي‌مي‌بريم.

1. نيروي كار و دو روش پاداش:

ـ روش دستمزد با ويژگي ضمانت و عدم ريسك؛

ـ روش مشاركت در سود يا محصول با ويژگي ريسك و بازده بالا

2. ابزار توليد و يك روش پاداش(اجاره)؛

3. سرمايه تجاري و يك روش پاداش(مشاركت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛

4. زمين و يك روش پاداش(اجاره).

6. قاعده سوم برابري كاركردي: درآمد فقط مبتني بر اصل كار صرف‌شده (اصل ريزش كار) در خلال پروژه استوار است. براي اين قاعده دو مفهوم ايجابي و سلبي وجود دارد. اين قاعده از جنبة ايجابي اثبات مي‌كند كه درآمد بر مبناي كار صرف‌شده مجاز است، و از جنبة سلبي اثبات مي‌كند كه درآمدي كه مبتني بر اصل كار صرف‌شده در پروژه نباشد، ممنوع است.

7. حرمت ربا يكي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.

8. درآمد ريسكي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.

9. قاعده چهارم برابري كاركردي: در اسلام محدوديت‌هاي متعددي براي سلطة مالك بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظري اين محدوديت‌ها متفاوت است.

دوم. وظايف بخش دولتي:

دولت اسلامي سازوكارهاي لازم را براي ايجاد هم‌آهنگي بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام فراهم مي‌كند. در جهان امروز، يكي از ابزارهاي مجرّب و علمي براي كنترل سلطه سرمايه بر كار و كاهش نابرابري سازوكار برنامه‏ريزي ارشادي است. البته بدون نظريه صحيح علمي و اسلامي از دولت و جامعه مدني اسلامي بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‏هاي تفريطي و افراطي ليبرالي و مركانتاليستي است.

به هر تقدير، در زمينة توزيع كاركردي، دولت مي‌بايست از يك سو، نارسايي بازارها34 را پوشش دهد، و از سوي ديگر، به تنظيم بازارهاي كار، كالا، سرمايه، و پول و ارز بپردازد.

سوم. وظايف فقرا:

فقيران براي كاهش نابرابري كاركردي وظايفي به ترتيب ذيل دارند:

1. كار و تلاش بيشتر؛

2. كار بر حسب استعدادهاي ذاتي؛

3. مهاجرت‏هاى شغلى؛

4. خطرپذيرى در برخى امور؛

5. تدبير و برنامه‏ريزى دقيق.

ج) حكام ايجاد برابري نهايي

يكم. وظايف بخش خصوصي:

مي‌توان به وظايف ذيل براي افراد و بنگاه‌ها(بخش‌اول) در جهت ايجاد توازن اجتماعي و برابري در نتيجه تأكيد كرد:

1. ماليات‌هاي اسلامي؛

2. حرمت احتكار؛

3. حرمت اعمالي كه موجب ضرر به ديگران است از جمله انحصارات مضرّ؛

4. حرمت ربا؛

5. قانون ارث.

دوم. وظايف بخش دولتي:

وظايف بخش دولتي در زمينة ايجاد برابري نهايي عبارت‌اند از:

1. اخذ ماليات؛

2. واگذاري منابع طبيعي به مردم (ترجيحاً طبقات محروم و كارآفرين خلاق)[خصوصي‌سازي]؛

3. اعطاي اعتبارات به فقرا؛

4. ابزارهاي ديگر بازتوزيع.

سوم. وظيفة فقرا:

در زمينة كاهش نابرابري‌هاي يا توازن اجتماعي، مي‌توان مهم‌ترين وظيفة فقرا را استغناي روحي دانست. مهم‌ترين دستور عملي ديني در مورد استغناي روح، نگريستن به آن است كه زندگى فروترى دارد.

3. حكام فقرزدايي

حذف فقر يكي از اهداف نظام اقتصادي اسلام است كه بايد تا حد امكان در تحقق آن كوشيد. در زمينة حذف فقر، عقلانيت رفتاري حاكم بر احكام اسلامي در چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا را فهرست‌وار بررسي ‌كنيم:

يكم. وظايف بخش خصوصي:

اصل اوليّه و قاعده اصلي در اموال مردم به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي و افراد توليدكننده اين است كه آنها سلطه كامل بر ثروتشان دارند، و كسي حق مصادره آنها را ندارد. با وجود اين، دو نوع واجب از اين اصل استثناء شده است. زكات و خمس از اين قبيل‌ا‌ند. زكات براي فقراست، اما براي سادات فقير ممنوع به شمار مي‌رود. از اين جهت، بخشي از خمس براي رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر مي رسد كه واجبات مالي بخش خصوصي نسبت به فقرا، در سه محور زكات35، خمس، و تكافل عمومي مسئوليت مشترك همه مردم در مورد نيازهاي شديد ديگران باشد كه فهرست مي‌شود:

1. زكات(زكات اموال و زكات ابدان يا زكات فطرة)؛

2. خمس؛

3. تكافل عمومي (مسئوليت مشترك اجتماعي).

دوم. وظايف بخش دولتي:

اسلام بر دولت اسلامي تأمين كامل زندگي شهروندان جامعه اسلامي را واجب كرده است. بدين صورت كه نخست فرصت كار و اشتغال را براي آنها فراهم مي‌كند و از اين طريق همة افراد جوياي كار و توانا بر آن مي‌توانند درآمد آبرومندانه‌اي كسب كنند،‌ اما اگر وضعيت اقتصادي به نحوي باشد كه دولت قادر به تأمين اشتغال كامل نباشد، يا برخي افراد توانايي كار نداشته باشند، يا قادر بر كسب درآمد كافي نباشند، در اين صورت، دولت لازم است تا حدود امكاناتش كمترين رفاه نسبي براي همه اين افراد فراهم كند. اين مهم از سه طريق ذيل امكان‌پذير مي‌شود:

1. ايجاد بسترهاي لازم فرهنگي، قانوني، اداري و تشويقي براي اجرايي شدن اصل تكافل عمومي؛

2. وظيفة دولت و حق فقرا در درآمدهاي عمومي؛

3. وظيفة دولت و تأمين(بيمه‌هاي) اجتماعي.

سوم. وظايف بخش سوم:

آمارها نشان مي‌دهند كه فقر در كشورهاي اسلامي نسبت به ديگر كشورهاي با درآمد مشابه پايين است، زيرا اين كشورها برخوردار از يك سيستم منسجم مهم مسئوليت‌پذيري اجتماعي توسط مردم هستند كه تحت آن سيستم، از يك‌سو، خانواده‌ها كمك‌هايي را براي اعضاي خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگي فراهم مي‌آورند، و از سوي ديگر، بخشي از درآمد از طريق يك سيستم‌ خيريه مذهبي بازتوزيع مي‌شود.36

در اين قسمت، عناويني كه در فقرزدايي توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه مي‌شود:

الف) نقش نهاد خانواده در فقرزدايي:

1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدايي؛

2. نقش صله رحم در فقرزدايي؛

3. وجوب فقرزدايي از والدين و فرزندان؛

4. استحباب فقرزدايي از ديگر خويشاوندان.

ب) نقش نهاد خيريه مذهبي يا صدقات در فقرزدايي:

1. تعريف صدقه؛

2. آثار و بركات صدقه؛

3. احكام صدقه؛

4. مصارف صدقه؛

5. سامان اقتصادي صدقه.

چهارم. وظايف فقرا:

همان‌طور كه قبلاً در مباحث وظايف فقرا در مورد رشد اقتصادي پايدار و كاهش نابرابري گفته شد، افزايش بهره‌وري، استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي، حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق، ياري‌جستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرماية اجتماعي، كار و تلاش بيشتر، كار بر حسب استعدادهاي ذاتي، مهاجرت‏هاى شغلى، خطرپذيرى در برخى امور، تدبير و برنامه‏ريزى دقيق، و نگريستن به آن كه زندگى فروترى دارد، از جملة اموري هستند كه مي‌توان به مثابة وظايف فقرا در رشد اقتصادي پايدار و عادلانه در نظر گرفت. اين امور، در مبحث حذف فقر هم كاربرد دارند، اما در اين قسمت، بر چند وظيفه تأكيد مي‌شود، كه به‌طور فهرست‌وار ذكر مي‌گردد:

1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛

2. قناعت و شكرگزاري؛

3. كراهت سؤال حتي براي نيازمند.

4. احكام‌آموزه كفايت ‌در مصرف

در يك جامعه اسلامي مي‌بايست ‌الگوي مصرف حد كفاف‌ نهادينه گردد. اهميت اين نكته از دو جهت است: جهت اول آموزه‌هاي اسلامي مربوط به حرمت اسراف و تبذير و اتراف است كه بدان اشاره شد؛ اما جهت‌دوم مسئله ضرورت‌زمان براي كشورهاي‌درحال‌توسعه است، زيرا اين‌كشورها هنوز به رشداقتصادي خودپويا نرسيده‏اند، لذا اگر بخواهند از توسعه‌يافته‏ها در مصرف تقليدكنند، لازمه‏اش گذشتن از مرحله بلوغ فني روستو(مرحله توليد انبوه) و رسيدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالي كه كشورهاي كمتر توسعه‌يافته‏اي مانند ايران هنوز در مرحله خيز اقتصادي هستند و مي‏بايست به پس‏انداز و سرمايه‏گذاري و توليد بيشتر اهميت دهند تا به مصرف و خريد و ايجاد زباله بيشتر.37 اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه يكي از راه‌كارهاي غربي‌كردن جهان‌سوم از طريق گسترش اقتصاد‌مصرف انبوه‌ نخست در ميان نخبگان شهرى و سپس در ميان بخش‌هاى وسيعترى از مردم است.38 البته، نبايد مصارف عرفي و متناسب هر عصر را منع كرد، بلكه محروم كردن مردم و سركوب نيازهاي واقعي خودش نوعي ظلم است، لذا تنها از نيازهاي كاذب مي‌بايست به روش‌هاي مسالمت‌جويانه صرف‌نظر كرد.39

حال مطابق با مباحث‌گذشته، وظايف بخش‌هاي خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در زمينة بهينه‌كردن مصرف مطالبي فهرست‌وار ارائه مي‌شود.

يكم. بخش خصوصي و بهينه‌سازي مصرف

حداقل وظايف بخش‌خصوصي(بنگاه‌هاي اقتصادي) يا بازار در يك نظام

اجتماعي - فرهنگي اسلامي براي بهينه‌سازي مصرف در موارد زير نمودار است:

ـ عدم عرضه كالاهاي لوكس مترفانه

ـ تبليغ مجاز

ـ عدم عرضه كالاها و خدمات حرام

دوم. بخش دولتي و بهينه‌سازي مصرف

مصارف40 و هزينه‌هاي هر دولتي از جمله دولت اسلامي تابعي از اين است كه در چه مرحله‌اي از توسعة اقتصادي خود قرار دارد. با صرف‌‌نظر از چالش‌هايي كه مراحل توسعه روستو41 از لحاظ روش‌شناختي و عموميت با آنها مواجه است، مي‌توان از اين مراحل براي تبيين علل رشد مصارف و هزينه‌هاي دولتي از لحاظ تاريخي مطالبي مطرح كرد. به‌طور مثال،‌ در مرحله اول(جامعه سنتي) دولت وظايفي از قبيل امنيت، عدالت، و توليد كالاهاي عمومي مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقي‌خواهي، و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نيز علاوه بر تداوم وظايف قبلي به افزايش هزينه در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي اقدام مي‌كند. در مرحله سوم(مرحله خيز و جهش اقتصادي) بيشتر هزينه‌هاي دولت به سمت آموزش و بهداشت هدايت مي‌شود. در مرحلة چهارم (مرحلة بلوغ اقتصادي) بيشتر هزينه‌ها به سمت خدمات اجتماعي و تحقيقات مي‌رود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزيع جلب مي‌شود، زيرا در اين مرحله نابرابري‌هاي كاركردي به اوج خود مي‌رسد. بنابراين، هزينه‌هاي هر دولت تابعي از مراحل رشد و توسعه اقتصادي آن كشور است و نمي‌توان بدون در نظر گرفتن اين مراحل در مورد ميزان مصارف دولتي اظهارنظر كرد. با وجود اين، آن‌چه ارزيابي مي‌پذيرد، اين است كه آيا اندازه دولت در هر مرحله بهينه است، و آيا دولت تا چه حد دچار فساد مالي است؟ آيا سياست‌هاي اقتصادي دولت در حمايت از مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان موجب بهينه‌شدن مصرف در سطح كلان مي‌شود؟ و آيا مصرف مكفي براي همه فراهم مي‌گردد؟

در اين قسمت، فهرستي از وظايف دولت اسلامي در بهينه‌كردن مصرف ارائه مي‌گردد:

1. اندازة بهينة دولت؛

2. به حداقل رساندن فساد مالي؛

3. صرفه‌جويي در وقت و اموال عمومي؛

4. اجراي قانون از كجا آورده‌اي؛

5. وضع ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس مترفانه؛

6. وضع يارانه‌هاي موافق فقرا؛

7. معرفي الگوي مصرف شايان تقليد.

سوم. بخش سوم و بهينه‌سازي مصرف

در يك جامعه اسلامي، به‌طور طبيعي، رهبري بخش سوم را نخبگان دانشگاهي و حوزوي، به ويژه روحانيون بزرگ و بزرگوار بر عهده مي‌گيرند. تاريخ مبارزه روحانيان و شهداي فضيلت و آزادي نشان مي‌دهد كه پس از عصر غيبت، روحانيان پرچم عدالت‌خواهي و آزادگي را برداشته‌اند و امروزه نيز مي‌بايست همين‌طور باشد. البته، عصر جديد اقتضا دارد كه نخبگان دانشگاهي نيز با تعهد ايماني و ديني، در رهبري بخش سوم نقش بيشتر و بهتري را بر عهده بگيرند. به هرتقدير، رهبران بخش سوم جامعه اسلامي با رفتارهايي كه انجام مي‌دهند، و سازمان‌هايي كه براي دفاع از مصرف بهينه و مكفي تأسيس مي‌كنند، مي‌توانند به اين مهم اقدام كنند.

چهارم. فقرا و بهينه‌سازي مصرف

در اين قسمت، به اين نكته توجه مي‌شود كه اگر فقرا نتوانند درآمدي كسب كنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، يا خانوادة حمايت‌گري نداشتند، يا به هر علتي دولت و بخش سوم به ‌آنان نتوانست كمك كنند، چه بايد بكنند؟ آيا بايد رو به قبله دراز بكشند و منتظر عزرائيل بمانند تا آنها را از اين زندان دنيا خلاص كند، يا اين‌كه بايد به هر ترتيبي شده براي حفظ جانشان چاره‌اي كنند، چرا كه از اين ستون به آن ستون شايد فرجي حاصل شود؟

در پاسخ بايد گفت كه متون ديني ما سرشار از اين مطلب است كه:

ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛

ـ ثانياً اين هدف مي‌بايست در ابتدا از هر راه مشروع و قانوني حاصل شود؛

ـ ثالثاً اگر امكان تحقق اين هدف از راه مشروع و قانوني نباشد، بايد از راه‌هاي ديگري مانند اكل مردار به دست آيد، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.

جمع‌بندي و نتايج

اين مقاله در صدد بيان چند مطلب بود:

1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛

2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري رفاه و خوش‌بختي به ارمغان نيامده و نمي‌آيد، زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت كمترين توجهي ندارد.

3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.

4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و پياده كردن اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.

عدالت اقتصادي مهدوي بر رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر و رعايت حد كفايت در مصرف تأكيد مي‌كند. مكتب اقتصادي ‌اسلام به سياست‌هاي تركيبي رشد و توزيع و سياست‌هاي اجتماعي مبتني بر نهادهاي خاص خود تكيه مي‌كند. رشد و توزيع در اين مكتب عقلاني و اقتصادي هيچ تضادي با يك‌ديگر ندارند، زيرا وظايف و مسئوليت‌هاي هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعي، و فقرا مشخص است، و از سوي ديگر، محدوديت‌هاي ابزارهاي توزيعي متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همين دليل، ابزارهاي توزيعي اسلام متنوع و متعدد است، تا هر يك در قلمرو معين خود مورد استفاده قرار بگيرند. رمز عدم تضاد رشد و كارايي با عدالت توزيعي از ديدگاه اسلام، همين است. احكام اسلام كه وظايف بخش‌هاي چهارگانة اول(بخش خصوصي)، دوم(بخش دولتي)، سوم(بخش اجتماعي)، و بخش مربوط به فقرا را تعيين مي‌كند، از

نظرات شما عزیزان:

شورای سایبری

ساعت10:36---25 مهر 1390

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بسیجی عزیز
وب پر محتوایی دارید
انشاله موفق باشید

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: